هفته نامه شماره 258 - تاريخ: 08/12/1388

تاخير چند ماهه در پرداخت مطالبات مراكز درمانی و داروخانه ها

گروه جامعه، سپيده كاميانی: چندي پيش معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت در رسانه هاي سراسري اعلام كرد: اين وزارتخانه در پرداخت حقوق پرسنل خود با كسري بودجه 1900 ميليارد تومان دچار مشكل جدي شده است. در عين حال معاون امور مجلس نيز با اشاره به عدم پرداخت مطالبات بيمارستان ها از سوي سازمان هاي بيمه گر گفته بود بيمه ها، 600 ميليارد تومان به بيمارستان ها بدهكارند.
اين در حالي است كه وزير بهداشت در ابتداي كارش در مجلس حين ارائه عملكرد خود بر پوشش نظام سلامت ويژه اقشار آسيب پذير و پرداخت مطالبات بيمارستان ها از سوي صندوق هاي بيمه اي تاكيد كرده بود.
اين سخنان در حالي است كه وضعيت داروخانه ها، پزشكان و بيمارستان ها به دليل تاخيرات در اخذ مطالباتشان چندان خوب نيست تا آنجا كه داروخانه ها به كاهش كيفيت خدماتشان در صورت عدم پرداخت به موقع مطالباتشان اشاره كرده اند. هر چند كه اين وضعيت در استان ها و شهرستان ها با اعداد و ارقام بالايي همراه نيست اما كاهش كيفيت خدمات درماني يكي از مباحثي است كه مربوط به يك منطقه نمي شود. هم اكنون تعداد زيادي از بيمارستان ها و كلينيك هاي درماني، مطب هاي خصوصي و داروخانه ها در سطح كشور با بيمه ها طرف قرارداد هستند و اين مسئله موجب شده جمعيت قابل توجهي از بيمه شدگان براي بهره مندي از مزاياي بيمه به منظور تامين هزينه هاي ويزيت، درمان و تهيه نسخ دارويي خود به اين مراكز مراجعه كنند اما گويا بدقولي هاي بيمه هاي درماني در پرداخت مطالبات بيمارستان ها، داروخانه ها و مراكز درماني سبب شده تا مراكز در ارائه خدمات به بيماران با مشكل جدي مواجه شوند.
در همين رابطه يكي از مسئولان داروخانه هاي اراك كه نخواست نامش فاش شود گفت: تمام واحدهايي كه به نحوي در توليد، واردات، توزيع و عرضه دارو به بيمار سهيم و دخيل هستند اگرچه خود، موسسات داروسازي محسوب مي شوند و در عرصه نظام سلامت جايي دارند ولي به هر حال به عنوان واحدهاي اقتصادي شناخته شده و داراي تمام قواعد و قوانين عام اقتصادي هستند و بنابراين بايد بتوانند تعادل مالي خود را حفظ كنند.
وي افزود: حال در شرايطي كه داروخانه ها از مشكل نقدينگي و كمبود اعتبار جهت تهيه اقلام دارويي و پرداخت بدهي خود به شركت هاي پخش رنج مي برند آيا داروخانه ها حاضر به تهيه اقلام دارويي گران قيمت و فروش آن به بيمه شدگان هستند؟ يكي از پزشكان نيز كه نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود گلايه مند است در اين خصوص گفت: بيش از سه ماه است كه سازمان بيمه گر كشور (سازمان تامين اجتماعي) حتي يك ريال به حساب پزشكان واريز نكرده است يعني پزشكان هنوز ويزيت بيماران بيمه اي ويزيت شده در آبان ماه امسال را دريافت نكرده اند.
وي گفت: برخلاف تصور موجود در جامعه بيش از 70 درصد اين قشر، پزشكان جواني هستند كه به سختي و با دريافت وام، زندگي خود را ترتيب داده اند و ديركرد يك روزه آن در بازپرداخت وام مثل ساير مردم مشمول جريمه مي شود. آيا مسئولان و دست اندركاران تاكنون به اين موضوع نينديشيده اند كه اگر حق ويزيت پزشكان آزاد دريافت شود چه ضربه اي به بخش خصوصي وارد خواهد شد و اين تعمدي بر چگونگي ضربه به پيكره حوزه درمان و عدم پذيرش بيماران بيمه اي توسط پزشكان و در نتيجه كاهش بار مالي بيمه ها نيست؟ رئيس دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي استان مركزي با اشاره به اينكه تاخير در پرداخت ها به دليل رسيدگي طولاني مدت اسناد است، گفت: مدت زماني كه داروخانه ها و ساير مراكز پزشكي و درماني اسناد مالي خود را به اين دفتر مي دهند تا اين اسناد رسيدگي، مميزي و پرداخت شود، يك ماه به طول مي انجامد و اين در صورتي است كه اين مراكز اسناد خود را در زمان مقرر بياورند.
دكتر »محمد مهدي زماني« گفت: در صورت هر نوع تاخير در ارائه اسناد، زمان رسيدگي نيز به مراتب طولاني تر مي شود.
وي در خصوص تاخيرات طولاني مدت مراكزي كه مدت هاست اسناد خود را تحويل داده اند نيز گفت: يكي دو ماهي است كه تاخيراتي در پرداخت مطالبات صورت گرفته است و البته نامه اي با عنوان تقدير از صبر و شكيبايي از طريق پست براي تمام پزشكان و مراكزي كه طرف قرارداد هستند، ارسال شده است. وي با اشاره به اين موضوع كه استان مركزي در تمام كشور در پرداخت مطالبات يك گام جلوتر است، در خصوص دليل اين تاخيرات گفت: يكي از دلايل اين تاخيرات افزايش حقوق بازنشستگان و عدم پيش بيني محل بودجه براي اين پرداخت ها بوده است.
دكتر زماني افزود: سازمان تامين اجتماعي يكي از منظم ترين سازمان ها در پرداخت هزينه كردها بوده است اما به نظر مي رسد امسال به دليل پرداخت سريع حقوق بازنشستگان همراه با افزايش چند درصدي، اين سازمان با مشكل مواجه شده است.
وي با بيان اين مطلب كه ماهيانه 2 ميليارد تومان حق پرداخت مطالبات سازمان هاي بيمه گر به مراكز طرف قرارداد است، گفت: طبق وعده هاي داده شده تا پايان بهمن ماه امسال مطالبات پرداخت خواهد شد.