وب سايت رسمي هفته نامه عطرياس استان مركزي

موضع گيری علی محصولی، رئيس مجمع امور صنفی اراك در صورت اعتراضات اصناف
مجبورم طرف دولت را بگيرم

گروه اقتصاد و صنعت، زهره صادقی: ماليات اصناف، 15 درصد افزايش يافت. اين خبر در شرايطي اعلام شد كه چندي پيش طبق تصميم گيري مسئولان وزراتخانه هاي بازرگاني و اقتصاد ماليات اوليه سال 89 مجموعه صنفي كشور مبني بر افزايش 70 درصدي ماليات اصناف صورت گرفت؛ اما به محض اعلام اين خبر، موج اعتراضات اصناف و تعطيلي برخي واحدهاي صنفي منجر به تجديدنظر مسئولان مربوطه نسبت به ميزان افزايش ماليات اصناف گرديد.
دامنه اعتراضات اصناف كشور به گونه اي گسترش يافت كه تعطيلي، بخش اعظمي از بازار تهران را فرا گرفت و اين موضوع در شرايط كنوني ركود اقتصاد كشور، بسيار نگران كننده است.
معاون وزير بازرگاني در جلسه اي كه خبر منتفي شدن افزايش 70 درصدي ماليات را اعلام كرد اينگونه اظهار داشت كه با توجه به اينكه تعيين ماليات اصناف زمان بر است و از سوي ديگر، اصناف فرصت چنداني جهت ارائه اظهار نامه هاي مالياتي ندارند، واحدهاي صنفي بايد اظهارنامه هاي خود را بر مبناي 40 درصد از ميزان ماليات قطعي سال گذشته كه پرداخت شده، اظهار كنند.
افزايش 70 درصدي ماليات اصناف، تنها يك اشتباه برداشت از قانون بودجه بوده است
وي تصريح كرد: افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي شده و تنها يك اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالي كه آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهاي صنفي در سال 89 بيان شده و مبناي ارزيابي قرار گرفته نسبت به سال قبل كمتر از 30 درصد افزايش داشته است.
«ضيغمي» تمام تلاش وزارت بازرگاني را حل اختلاف ميان اصناف و سازمان امور مالياتي عنوان كرده است؛ تلاشي كه شايد موفقيت چنداني به همراه نداشته چرا كه اظهارات مسئولان و روساي اتحاديه ها در رابطه با افزايش ماليات اصناف آن هم به صورت توافقي ميان شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي ضد و نقيض مي باشد.
رئيس شوراي اصناف كشور نيز در پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: همه صنوف با تفاهم نامه افزايش 15 درصدي ماليات عملكرد سال 88 نسبت به سال 87 موافقند و به نمايندگان خود، حق امضا داده اند.
توافق شوراي اصناف كشور مورد قبول است
«قاسم نوده فراهاني» طي خبري از كليه صنوف كشور درخواست كرده كه به هنگام تحويل اظهارنامه هاي مالياتي خود اين جمله را «توافق شوراي اصناف كشور مورد قبول است» بنويسند. همچنين اشاره داشته كه 40 درصد ماليات عملكرد سال گذشته اصناف به صورت نقد به همراه اظهارنامه هاي مالياتي دريافت مي شود و مابقي ماليات به صورت اقساط از اصناف دريافت خواهد شد. معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور نيز در خبرگزاري مهر در خصوص اعتراض اصناف نسبت به افزايش 70 درصدي ماليات اظهار داشت: مبناي تعيين ماليات اصناف براساس 70 درصد افزايش نسبت به سال 87، تنها يك سوء برداشت بوده و قرار بر اين نبوده كه ماليات اصناف با 70 درصد افزايش همراه باشد.
«محمود شكري» بر اين مطلب نيز تاكيد داشته كه تعطيلي بازار، ربطي به ماليات نداشته است. در پي اظهارات اين مقامات مسئول، بسياري از اتحاديه هاي اصناف استان، نه تنها با تصميم گيري و يا اصطلاحا توافق شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي مخالفند بلكه نسبت به تعيين ميزان ماليات اصناف نيز معترضند.
افزايش 15 درصدي ماليات
به ميزان 50 درصد تمام مي شود
رئيس اتحاديه مرغ، ماهي و تخم مرغ استان مركزي در اين زمينه اظهار داشت: ما با افزايش 15 درصدي ماليات اصناف مخالفيم و شكايت خود را به مجمع اعلام كرده ايم تا از آن طريق به اداره دارايي اعلام گردد.
«آهنگراني» افزود: اگرچه افزايش ماليات، 15 درصد اعلام شده ولي طبق محاسبات انجام شده، براي صنف ما به ميزان 50 درصد تمام مي شود. از اين رو به دليل اينكه ما زير نظر مجمع امور صنفي هستيم نمي توانيم مستقيما به دارايي شكايت كنيم.
ما مجبور به پذيرفتن تصميم دولت شديم
وي با انتقاد به اينكه تصميم نهايي وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي در آخرين روزهاي سال مالي اعلام شده و اصناف و اتحاديه ها فرصت چنداني جهت ارائه اعتراضات و شكايات خود نداشتند، گفت: در چنين شرايطي ما مجبور به پذيرفتن تصميم دولت شديم، به نوعي ما را در عمل انجام شده قرار داده و تسليم كردند. بنابراين جهت ادامه فعاليت صنفي خود بايد تسويه حساب مالياتي را انجام دهيم چرا كه تمديد جواز كسب سال جديد كاري مشروط بر انجام امور مالياتي و تسويه حساب واحد صنفي مي باشد.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر استان نيز ضمن انتقاد از افزايش درصد ماليات اصناف گفت: ماليات بايد به گونه اي تعريف شود كه هم رضايت اصناف و هم رضايت موديان مالياتي در آن لحاظ شود.
افزايش ماليات بدون در نظر گرفتن درصد درآمد، اجحاف به اصناف است
«پورتوكل» اظهار داشت: ما نسبت به پرداخت ماليات اعتراضي نداريم چرا كه معتقديم بايد طبق قانون و در چارچوب عدالت، دريافت ماليات صورت گيرد ولي افزايش ميزان ماليات بدون در نظر گرفتن درصد درآمد آنها، اجحاف به واحدهاي صنفي است.
وي افزود: ما نامه اي معترضانه به مجمع امور صنفي اراك ارسال كرده ايم ولي تاكنون پاسخ منطقي در اين رابطه اعلام نشده است. وي ادامه داد: افزايش 15 درصدي ماليات براي همه اصناف به طور يكسان محاسبه نمي شود چرا كه در صنف طلا و جواهر، 3 درصد ماليات از مشتري نيز دريافت مي شود كه اين نيز بايد محاسبه گردد.
كمبود درآمدهاي دولتي به افزايش ماليات اصناف منجر شده است
نايب رئيس اتحاديه خبازان نيز ضمن اعتراض به افزايش ماليات اصناف عنوان كرد: نانوايان از نظر قانوني، معافيت مالياتي داشته اند ولي امسال طبق اعلام سازمان امور مالياتي به 75 درصد درآمد سال گذشته، ماليات تعلق مي گيرد. اكبري افزود: رقم افزايش ماليات براي ما مجهول است و ظاهرا كمبود درآمدهاي دولتي منجر به افزايش ماليات كسبه و اصناف شده است. در حالي كه امسال، مشكلات مالي بيشتري گريبانگير كسبه به خصوص نانوايان است و علاوه بر آن توليد نان نيز نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته است كه علل اصلي آن تغيير ضائقه مصرف كنندگان و كاهش كيفيت آرد مي باشد. وي با اشاره مجدد به معافيت مالياتي نانوايان گفت: حتي با وجود چنين قانوني، اگر نانوايان اظهار نامه هاي مالياتي خود را ارائه نكنند متحمل به پرداخت 800 هزار تومان جريمه نقدي و ممنوعيت استفاده از معافيت مالياتي خواهند شد.
نايب رئيس اتحاديه خبازان اضافه كرد: عدم پرداخت ماليات ليست حقوقي از سوي خبازان نيز كه دو سالي است مطرح شده منجر به اخذ جريمه از سوي اداره مالياتي مي گردد.
دولت بايد يارانه را به قيمت واقعي توليد اختصاص دهد
وي تصريح كرد: در حال حاضر تعادلي بين ماليات، درآمدها و ميزان توليد در اصناف وجود ندارد و حتي در قيمت گذاري نان، هزينه هاي واقعي در نظر گرفته نمي شود. يارانه دولتي به آرد تعلق مي گيرد در حالي كه دولت بايد يارانه را به قيمت واقعي توليد نان اختصاص دهد تا كارفرما نيز بتواند علاوه بر پرداخت حقوق واقعي كارگران، نسبت به پرداخت ماليات ليست حقوقي و ماليات نانوايي اقدام نمايد.
رئيس اتحاديه كالا و لوازم خانگي استان نيز ضمن تاكيد بر ناعادلانه بودن ميزان ماليات اصناف اظهار داشت: متاسفانه چون ماليات به صورت عادلانه از كسبه و اصناف دريافت نمي شود حدود 70 درصد از كسبه لوازم خانگي تمايلي به پرداخت ماليات نداشته و از اين قانون فرار مي كنند.
«رفويي» ادامه داد: وقتي افرادي با درآمدهاي بسيار بالا كه موظف به پرداخت ماليات هاي ميليوني مي باشند، از پرداخت ماليات يا معاف شده و يا كمترين ميزان ماليات را به اداره مالياتي پرداخت مي كنند، طبيعي است كه اصناف كوچكتر و كسبه خرد تمايلي به پرداخت ماليات ندارند.
وي تصريح كرد: ممكن است بسياري از اصناف با افزايش 15 درصدي ماليات موافقت نموده باشند ولي طبق محاسبات اين افزايش ماليات، رقمي بسيار بالاتر از رقم فوق مي باشد.
ماليات مي دهيم مشروط بر اينكه در شهر خودمان هزينه شود نه اينكه وارد خزانه تهران شده و صرف خدمات شهري آنجا شود
رئيس اتحاديه كالا و لوازم خانگي استان در ادامه خاطرنشان ساخت: اداره دارايي با اصناف، صادقانه برخورد نمي كند و گرنه اصناف نسبت به پرداخت ماليات آن هم در چارچوب قانون مخالفتي ندارد اما آنچه در اين ميان سوال برانگيز است چگونگي هزينه كرد ماليات هاي دريافتي مي باشد. موضوعي كه همچنان بر همگان مجهول و نامعلوم است.
وي تصريح كرد: ما ماليات مي دهيم مشروط بر اينكه در شهر خودمان هزينه شود نه اينكه وارد خزانه تهران شده و صرف خدمات شهري آنجا گردد.
ما حاضر به هزينه كرد ماليات خود جهت احداث يك پارك به نام
«پارك اصناف»
مي باشيم
رفويي افزود: ما حاضر به هزينه كرد ماليات خود جهت احداث يك پارك به نام «پارك اصناف،» مي باشيم چرا كه شهر اراك با وجود هزاران واحد صنفي كه هر يك، سالانه مبالغ چشمگيري ماليات پرداخت مي كنند، به لحاظ خدمات شهري و تفريح گاه بسيار ضعيف است و هيچگونه تسهيلات و امكانات شهري خاصي به شهروندان ارائه نمي شود. بنابراين پرداخت ماليات از سوي اصناف و كسبه غيرعادلانه و غيرمنطقي است.
اما در اين ميان، رئيس مجمع امور صنفي اراك در اظهاراتي منتقدانه نسبت به عملكرد وزارت دارايي گفت: متاسفانه وزارت دارايي هر ساله با تناقض گويي هايي مشكلاتي را به وجود مي آورد.
ماليات بايد بر «درآمد» باشد نه «درنيامد»
«علي محصولي» تاكيد كرد: طبق قانون، بايد «ماليات بر درآمد» از اصناف اخذ شود نه «ماليات بر درنيامد». از سويي ديگر همه مسئولان مي دانند كه در كشور، ركود اقتصادي بر اصناف و كسبه حاكم است نه افزايش درآمد و دليل آن اين است كه هركسي بازنشسته يا بيكار مي شود و يا فاقد شغل است به كسب و كار آزاد رجوع مي كنند. در حالي كه اين استاندارد كار نيست. چرا كه به ازاي هر 150 نفر بايد يك واحد صنفي باشد ولي در شرايط كنوني به ازاي هر 500 نفر يك واحد صنفي فعال است به همين دليل منابع درآمدي ميان افراد زيادي تقسيم مي شود.
اداره دارايي جاده اي يك طرفه
براي اصناف ساخته است
وي افزود: اداره دارايي جاده اي يك طرفه براي اصناف ساخته است. بدين مفهوم كه اصناف حتما بايد سالانه A ريال درآمد داشته باشند به همين منظور كمبود درآمد سال گذشته را طي مكاتباتي به رئيس جمهور اعلام كرديم و قول گرفتيم كه ماليات اصناف با درصد كمتري اخذ شود ولي متاسفانه اين موضوع اجرايي نشد به گونه اي كه امسال وزارت دارايي با طرفند افزايش 70 درصدي ماليات، «ننگ نامه اي» را با رئيس شوراي اصناف كشور امضا كردند كه در نهايت منتفي شد.
وي ادامه داد: حتي اصلاح افزايش ماليات اصناف از 70 به 15 درصد نيز بسيار غيرمنطقي مي باشد چرا كه بايد 15 درصد به درآمد اصناف اضافه شود نه به ماليات تا آنها توانايي پرداخت ماليات را داشته باشند.
ما ناچار به پذيرش مصوبه شديم
محصولي خاطرنشان ساخت: ما ناچار به پذيرش اين مصوبه هستيم در حالي كه مي دانيم افزايش 15 درصدي، قريب به 40 درصد افزايش است و اين ظلمي است كه به كسبه و اصناف وارد مي شود و پيوست آن بازار غيرقابل مهار شده و به تورم دامن مي زند.
وي در ادامه گفت: وزارت دارايي به جاي افزايش ماليات بايد درآمد را افزايش دهد چرا كه با ادامه روند افزايش ماليات، پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده هيچ واحدي مشمول معافيت مالياتي نشود.
رئيس مجمع امور صنفي اراك اظهار داشت: كسبه متدين ترين و قانع ترين افراد جامعه مي باشند آنها دولت را از خود و خود را از دولت مي دانند بنابراين بايد در راستاي جلب رضايت آنها به گونه اي تلاش كرد كه مجبور به اعتصاب و تحصن نشوند.
وي تصريح كرد: وزارت دارايي با تعيين ميزان افزايش ماليات اصناف، خلاف قانون رفتار كرد، بنابراين ما از دولت تقاضا داريم كه به وضعيت 6 ميليون واحد صنفي كشور كه بيش از 50 هزار واحد آن در اراك مستقر است رسيدگي كنند چرا كه افزايش ماليات اصناف يعني ناديده گرفتن جمعيت ميليوني اصناف.
افزايش 15 درصدي ماليات
منجر به افزايش ركود مي شود
محصولي گفت: سال گذشته نيز اعتراض خود را مبتني بر افزايش ماليات اصناف به دولت اعلام كرديم اما بدون توجه به اين امر با افزايش 12 درصدي ماليات مواجه شديم و امسال نيز همان ماجراي سال گذشته و افزايش 15 درصدي ماليات صورت گرفت كه منجر به افزايش ركود مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر شرايط اصناف به گونه اي شود كه دست به اعتراض بزنند، شما حامي دولت خواهيد بود يا اصناف گفت: تمام تلاش من اين خواهد بود كه در مجموعه اصناف اراك از اين مشكلات به وجود نيايد ولي در مقابل اعتراض اصناف من مجبورم طرف دولت را بگيرم.
وي ادامه داد:. در خصوص اصناف نيز حق، گرفتني است.
91 درصد درآمد استان مركزي، از دريافت ماليات تامين مي شود
رئيس امور اقتصادي و دارايي استان نيز ضمن تاكيد بر اين موضوع كه مسائل مربوط به ماليات اصناف به حوزه اقتصاد و دارايي مرتبط نيست، اظهار داشت: بعضي از مسئولان استان به افزايش درآمد در مقابل افزايش ماليات تاكيد دارند، در حالي كه بايد به منابع درآمدي استان نيز توجه نمايند.
«ابوالفضل كريمي» افزود: مي بايست اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه 91 درصد درآمد استان مركزي، از دريافت ماليات تامين مي شود، بنابراين اگر ماليات پرداخت نشود، درآمد از كجا تامين شود؟
اما مدير كل امور مالياتي استان در پاسخ به انتقادات رئيس مجمع امور صنفي اراك گفت: افزايش 15 درصدي ماليات اصناف، يك تصميم كلي بوده كه در سطح كلان صورت گرفته است.
افزايش ماليات با توجه به سهميه بودجه سال89تعريف شده است
وي اظهار داشت: سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازرگاني و شوراي اصناف كشور سه ركن اصلي و تصميم گيرنده در خصوص افزايش ماليات اصناف بوده اند و با توجه به سهميه اي كه در بودجه سال 89 لحاظ شده، افزايش ماليات صورت گرفته است.
«هاشمي» تصريح كرد: افزايش ماليات با در نظر گرفتن وضعيت تورم و با توجه به ظرفيت مالياتي در كشور و نيز رونق كار تعيين شده است كه البته حتي ممكن است با وجود چنين شرايطي باز هم برخي اصناف دچار ركود شوند و ما اين را قبول داريم. اما آنچه كه بايد مورد توجه اصناف قرار گيرد، اين مسئله است كه بيش از 95 درصد درآمدهاي استان توسط اداره امور مالياتي تامين مي شود.
وي در پاسخ به اينكه بسياري از روساي اتحاديه هاي اصناف نسبت به پرداخت ماليات و عدم هزينه كرد آن در خدمات و رفاه شهري معترضند، گفت: در خصوص چگونگي هزينه كرد ماليات، حوزه برنامه ريزي استانداري مي بايست پاسخگو باشد.